تعليقا على التكليف قيدوم القانون الدستوري في تونس العميد الصادق بلعيد بالاشراف على اللجنة القانونية لصياغة الدستور التونسي الجديد كتب المحلل السياسي نزار الجليدي مقالا بعنوان: ملاحظات بخصوص تكليف العميد الصاق بلعيد لصياغة الدستور التونسي الجديد..
جاء فيه:
تكليف العميد الصادق بلعيد بترؤّس اللجنة القانونية لصياغة مشروع دستور الجمهورية الجديدة لم يكن مفاجئا للكثيرين فهو قامة في القانون في تونس و مئات ان لم يكن الالاف من رجال القانون درسوا على يديه وهم الآن يدرسون في كليات بتونس و خارجها.
ورغم الجدل و التشويش الذي رافق هذا التعيين الاّ أنّ الرجل أكّد أنه مستقلّ بفكره و قناعاته وأنّ ترؤّسه هذه اللجنة لن يجعله يتخلّى عن استقلاليّته و أن الرئيس الذي كلّفه لم يمارس عليه أيّ ضغوط أو يملي عليه أي توجيهات .
والواقع أن الاستئناس برأي العميد و عدد من الأكاديميين الذين سيشاركونه هذه المهمّة التاريخية هو أكبر من الترّهات التي تردّد و الرجل يعي أنه أمام مسؤولية تاريخية لو لم يكن أهلا لما قبلها وهو الذي عرضت عليه مناصب كثيرة في العشرية الأخيرة رفضها لعدم اقتناعه بها.
ثم ان الجمهورية الخامسة الفرنسية التي أسّسها ديغول ظاهريا انمّا أسسها المفكرون الذين كانوا يحيطون به فكانت بذلك جمهورية صلبة قائمة على الأفكار النيرة وهي متواصلة الى اليوم.عكس دستور 2014 و الذي قيل أنه أحسن دستور أخرج للنّاس فلم يصمد أكثر من سبع سنوات.
دعوا الرجل يعمل فمستقبله وراؤه كما يقال ولا مصلحة له سوى انقاذ تونس مما هي فيه.
