ضمن سلسلة مقالات بعنوان “تونس مهدّدة بالعطش” كتب المحلل السياسي مقالا بعنوان “وزارة الفلاحة و خطيئة الجمعيّات المائية في تونس ” جاء فيه:
الحديث عن معضلة المياه في الأرياف سببه باعتقادي ما يعرف بالمجاميع أو الجمعيات المائية التي تعد من الأسباب الرئيسية لإهدار المياه ومصدرا للفساد. وهي منشآت مائية أحدثتها وزارة الفلاحة في المناطق التي يصعب تدخل “الصوناد” فيها فتحوّلت بذلك الى سيف مسلّط على رقاب الفلاحين و المستهلكين.
هاته الجمعيات ذات صبغة اجتماعية وتوجد في المناطق الريفية والوعرة والنائية قامت وزارة الفلاحة بمدّ الشبكات فيها وأنشأت الجمعيات وسلمت ادارتها لأشخاص من بين الاهالي ليديرونها. لكن قبل الثورة ،وبعدها كانت هذه الجمعيات خزانات انتخابية وأوراق ضغط ، حيث يشرف عليها عادة الموالين للنظام. هذه الوضعية فتحت الباب أمام الفساد. اذ يجمّع المشرفون مبالغ الفواتير من المواطنين، ولا يوصلونها إلى الـ”ستاغ“(الشركة الوطنية للكهرباء والغاز) التي تضطرّ لتقطع الكهرباء وبالتالي يحرم المواطنون من الماء الصالح للشراب و من مياه الريّ.
و اليوم في تونس عشرات الجمعيات المغلقة و مثلها مناطق ريفية محرومة من المياه بسبب الفساد.ولابدّ من فتح هذا الملف الحارق فلايمكن لا لاف المواطنين أن يدفعوا ثمان فساد هؤلاء.
ومن اجمالي 1443 جمعية مائية في تونس لايوجد سوى 400 تعمل بشكل جيد ودون فساد او مشاكل بحسب وزارة الفلاحة التي انشأتها.
