المحلّل السياسي نزار الجليدي يكتب: تونس على الطريق الصحيح..ولامفرّ من الرّئيس سوى للرّئيس…

مهما تعدّدت القراءات و التحاليل بخصوص الأوضاع في تونس ثمة اجماع على أن منظومة 2011/2021 انتهت دون رجعة وأن الاسلام السياسي الذي يمثّلها نجح نجاحا باهرا في تدمير البلاد وفي ترذيل المشهد السياسي وجعل الناس يكرهون السياسة و يرتفع منسوب الاحتقان الشعبي .
كما ثمّة اجماع اليوم على أنه لابديل سياسي حقيقي يثق فيه التونسيون و يحظى باحترام الخارج .ليبقى المشروع التقني السياسي و الاقتصادي لرئيس الجمهورية هو البديل المتاح ولابدّ من التعامل معه ايجابيا و الانخراط فيه ليس من باب الترف السياسي و الحضور الشكلي و انما هو نداء وطني لابدّ من السيّر فيه و محاولة التغيير فيه و التصويب بدل ترك الكراسي فارغة واحتراف المعارضة العاقر. حيث لم يتقدّم من يسموّن أنفسهم كذبا “مواطنون ضدّ الانقلاب” أي مشروع سياسي و اقتصادي يخرج البلد من أزمته بل همهمّ العودة للحكم و التمعّش منه بالبقاء على دستور قدّ على المقاس وقوانين بالية تكرّس تفقير الشعب و تخدم اللوبيات.
اليوم وبتاريخ 26ماي 2022 حصّل ما في الصدور كما يقال والتونسيون ينظرون الى المستقبل حيث صدر بالرائد الرّسمي دعوة الناحبين الى الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة في 25جويلية 2022 .و سيكون بالإجابة بنعم أم لا على سؤال :
هل توافق على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟
وبالتوازي مع ذلك صدر القانون المؤسس لضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية التي ستضع تصوّرا للمنوال السياسي و الاقتصادي في البلاد.
ومن المنتظر أن يصوّت التونسيون ب”نعم” على الدستور الجديد و الذي سيدرج فيه النظام السياسي الجديد الذي على ضوئه ستجرى الانتخابات التشريعية في 17ديسمبر 2022.
بعد هذا لامعنى لأيّ معارضة اليوم في تونس ولابدّ من انخراط الجميع في تأسيس الجمهورية الجديدة. أما ممارسة المعارضة فستكون من نصيب المخفقين في اقناع الناخبين بمشاريعهم و أفكارهم في الانتخابات التشريعية التي أشرنا اليها وهو حقهّم الطبيعي تماما مثل حقهم في الحكم وتلك سنّة التداول على السلطة وميزة الديمقراطية الحقيقية و الغير مغشوشة التي ستحكم البلاد لعقود قادمة.
تونس على الطريق الصحيح..ولامفرّ من الرّئيس سوى للرّئيس