ضمن سلسلة مقالات بعنوان “تونس مهدّدة بالعطش” كتب المحلل السياسي مقالا بعنوان “المائدة المائيّة في الجهات الفقيرة و يتمتع بها الأغنياء ” جاء فيه:
في تونس مفارقة عجيبة قلّما توجد في بلد آخر حيث أن المائدة المائية في تونس تتواجد أساسا في الشمال الغربي والوسط بنسبة تفوق 60بالمائة من المخزون التونسي للمياه .
حيث يضطر أكثر من 60ألف مواطن الى جلب المياه الصالحة للشرب في الأوعية البلاستيكية من العيون ومن الآبار القديمة ويقطعون عدة كيلومترات للوصول إليها، كحال أهالي مناطق العالية (ولاية بنزرت) والعنق (شمال غرب مدينة مجاز الباب وشرق مدينة باجة) والمساعيد (معتمدية العلا) وجباس (معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد(
وكل هذه المناطق وغيرها تزخر بمخزون مائي يتم استغلاله من طرف شركات المياه المعدنية .
و الحقيقة أن الحديث المتكرر عن الفقر المائي في تونس هو تمهيد لسلعنة أو بضعنة المياه والنية المبطنة هي إنشاء سوق للماء. ولا يمكن خلق سوق دون طلب.. يجب خلق الحاجة والسلعة.. ولكي يرتفع ثمن السلعة يجب خلق الندرة.. هذا منطق متكامل، أيديولوجي بحت بدأت تظهر آثاره من خلال ظهور عشرات الماركات للمياه المعدنية مقابل اغلاق أكثر من جمعية مائية وطمس عشرات الآبار لصالح هذه الشركات.
