في هذا التاريخ من كل سنة يستعد عدد كبير من التونسيين من أبناء الجالية التونسية بالخارج للعودة الى أرض الوطن لقضاء اجازاتهم .
هذه الاستعدادات تبدأ بتجديد وثائق الهوية كجواز السفر و بطاقات التعريف الوطنية و غيرها من الوثائق. وهي خدمات عادية تسدى في دقائق ولاتبرّر تلك الطوابير الطويلة الني نشاهده أمام القنصليات وخاصة في فرنسا و ايطاليا و ألمانيا أين يقيم أكثر من 70بالمائة من المهاجرين التونسيين .حيث أن مشهد هاته الطوابير و الاحتقان في ساحات القنصليات احتجاجا على تردّي الخدمات لم يعد لها مبرّر و لم تعد مقبولة في عصر العولمة.
فقنصلياتنا لاتزال تسدي خدماتها بالورقة و القلم وهو ما يجعل الكثير من التونسيين يعانون مشاق التنقل اليها فضلا عن تمركزها في مدن قليلة وعدد كبير من طالبي الخدمة يجد نفسه مجبرا على التنقل صحبة أبنائه مئات الكيلومترات لطلب خدمة ادارية كان من الممكن التخصّل عليها وهو في مكانه عبر هاتفه الجوّال مثلما يحدث مع الجاليات الأخرى التي رقمنت قنصلياتها خدماتها ولم يعد التنقل اليها ضروريا .
ان تونس التي تزخر بطاقات شبابية وخبرات دولية في مجال التكنلوجيا ومن أبناء الجالية أنفسهم لم تستطع الى اليوم الاستفادة من هؤلاء و رقمنة الخدمات القنصلية اذ لا نخفي سرّا عندما نقول بأن الخدمات في القنصليات تعدّ الأسوأ في العالم ونحن نلاحظ ان دولا اخرى أشدّ فقرا منّا و اكثر تخلّفا تسدي خدمات أفضل لجاليتها و سبقتنا في تعصير هاته الخدمات.
ان ديوان التونسيين بالخارج وبعد تحرّره من براثن الاخوان و بتعيين سيدّة محترمة و خدومة على رأسه محمول عليه أن يضع في سلّم اهتماماته العمل على عصرنة العمل في مقراته المنتشرة في انحاء العالم و التنسيق مع القنصليات لوضع برنامج سريع للإنقاذ.
و البداية كان من المفروض أن تكون هاته الصائفة التي أردناها ان تكون استثنائية بعد اجراءات 25جويلية غير أن ذلك يتطلّب وقتا و اعتمادات مالية لا نعتقد انها متوفّرة لكن بإمكاننا أن نشرع في عملية الاصلاح منذ اليوم و البداية تكون بالقضاء على ظاهرة الطوابير و بعث مكاتب متنقلة للقنصليات تقدّم خدماتها على عين المكان للتونسيين البعيدين عن مقراتها.